نتخصص في قوانين الاستثمار وقوانين التجارة ومن ثم نقدم جميع الخدمات القانونية اللازمة للشركات سواء كانت جديدة أو قائمة بالفعل، حيث يقدم مكتبنا خدمات تأسيس وتعديل الشركات، سواء شركات الأموال بانواعها من مساهمة، ذات مسئولية محدودة، توصية بالاسهم ، وشركات الشخص الواحد وكذلك شركات الاشخاص (تضامن او توصية بسيطة).

اقرأ المزيد

يتمتع فريقنا في هيثم ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية أيضًا بالخبرة في حل النزاعات وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك براءات الاختراع والتصاميم غير المسجلة والمسجلة وحقوق الطبع والنشر وحقوق قواعد البيانات والعلامات التجارية وقانون التمرير). نحن نقدم خبرة خاصة فيما يتعلق باكتساب الحقوق ، والمعاملات التي تنطوي على الترخيص ونقل التكنولوجيا ، والمشاريع التكنولوجية المشتركة ، والبحث والتطوير.

يتمتع مكتب هيثم ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بخبرة واسعة في مجال الضرائب، وتسوية المنازعات الضريبية والجمركية امام الخبراء والمحاكم المختصة  سواء الطعن على الربط الضريبي امام اللجان ومحاكم مجلس الدولة او القضايا الجنائية المتعلقة بالتهرب الضريبي والتهريب الجمركي .

وكذلك نتولي مباشرة الدعاوى المتعلقة بالافراج الجمركي تحت التحفظ وكذلك نتولى رفع الحجز الضريبي من على الممتلكات والحسابات البنكية وذلك لما لدين من المحامين والمحاسبين القانونيين المحترفين ذوي الخبرة يمتلكون معرفة عميقة في مختلف جوانب قانون الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل للشركات والافراد وضريبة القيمة المضافة والجمارك.

بفضل ما لدينا من محامين واستشاريين في مجالات البيئة والصناعة والاغذية نكون قادرين على دعم عملائنا وانهاء معاملاتهم الاجرائية واستخراج التراخيص والموافقات من الجهات المختصة والتى تلزم لممارسة النشاطات الصناعية والبيئية والتجارية.

كما نتولى التعامل مع هيئات عديدة تضم الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة وجهاز ادارة المخلفات وهيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كما نباشر اعمالنا في استخراج التراخيص للانشطة المالية غير المصرفية عن طريق انهاء المعاملات امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

بالرغم من أن معظم الأشخاص يدركون أهمية وضوح صياغة وكتابة العقود القانونية بشكل احترافي، حيث يجب تجنب أي تعقيد يؤدي إلى عدم فهم أي بند، إلا أن هناك بعض الأفراد الذين يعتقدون بأنهم قد لا يحتاجون إلى استشارة محامٍ عند توقيع عقد. وبالطبع، هذا الاعتقاد ليس دقيقًا على الإطلاق، حيث إن صياغة العقود القانونية تتطلب خبرة ومعرفة وإبداع، وليس مجرد استخدام نموذج عقد وتعديل بنوده وفقًا لاحتياجات الشخص.

يتولى فريقنا في هيثم ومشاركوة للمحاماة والاستشارات القانونية صياغة العقود بعد التحقق من مستندات التعاقد والتاكد من ارادة الاطراف المتعاقدة واهليتها وصلاحيتها للتعاقد مما اكسبنا خبرات عملية في صياغة العقود والاتفاقات الإطارية وذلك كلة بعد الاطلاع على المستندات والمخاطبات والمراسلات والتفاوضات الحاصلة بين الاطراف مراعين في كل ذلك اقتصاديات العقد وآثاره وسهولة فض المنازعات التي قد تحدث.

نحن نقدم استشارات قانونية – قائمة على الخبرة العملية والدراسة المستفيضه للقضية المعروضة – من خلال فريق محامين متميزين في مجالات القانون والإستثمار والمنازعات الاستثمارية والاقتصادية مع الاخذ في الاعتبار التطورات والتعديلات التشريعية والتطورات التكنولوجية و التقنيات الحديثة.

لدينا نخبة من المحامين المقبولين امام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا قادرين على دراسة الموضوعات المعروضة و تقديم الاستشارات القانونية، كما نتمتع بتعاقدات مع الكثير من المستشارين من اساتذة القانون بكليات الحقوق المصرية.

يتخصص فريقنا في هيثم ومشاركوة للمحاماة والإستشارات القانونية في الدفاع عن المتهمين في الجرائم الإقتصادية مثل جرائم الاتجار في العملة والنقد الاجنبي وجرائم توظيف الاموال وجرائم غسل الاموال وجرائم الانترنت والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجرائم المنبثقة عن قوانين التجارة وكل ما يتعلق بالجرائم المنظورة امام المحكمة الاقتصادية.

كذلك نتولى الدفاع عن المتهمين في الجرائم المالية والمصرفية المتعلقة بالمعاملات البنكية واسواق المال وتلك المتعلقة بقوانين المصكوكات وقوانين الاحتكار والمنافسة وغيرها من القوانين التى تختص بنظر جرائمها المحكمة الاقتصادية.

يتمتع محامونا بالعديد من الخبرات في مباشرة القضايا، سواء القضايا المدنية او التجارية والإقتصادية أو قضايا الاحوال الشخصية، حيث تمكن فريقنا من المحامين خلال الأعوام السابقة من التحصل على العديد من الاحكام لصالح عملائنا وتنفيذها.

نحن نمثل عملائنا وموكلينا امام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم التجاري، مستخدمين كل طرق الاثبات حتى نتمكن من الحصول على الاحكام لصالح عملائنا وتنفيذها ، بل ان فريقنا تمكن من تنفيذ العديد من الاحكام الاجنبية على الاقليم المصري.

يحتل قانون الأسرة والأحوال الشخصية مكانة بارزة على الصعيدين الدولي وفي مصر، وذلك بسبب مضمونه الذي يتعلق بقضايا الأسرة. يسعى الأفراد، بغض النظر عن منطقتهم الجغرافية وثقافتهم، إلى العيش في مجتمع يحترم تقاليدهم. ومع ذلك، قد تنشأ ظروف تسبب أضرارًا للأفراد في حياتهم اليومية. عند حدوث أسوأ الأمور، فإننا نقدم معرفتنا وخبرتنا الواسعة ونكون على أتم الاستعداد.

يتولى فريقنا في هيثم ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية مباشرة دعاوى الاسرة والاحوال الشخصية بما تشملة من قضايا الزواج و الطلاق والنسب والحضانة ، كما نولى اهتماما كبيرا لقضايا ومنازعات الميرات والتركات وقسمتها وحماية اموال القاصر.