أسباب البراءة في قضية تعامل في النقد الأجنبي

“صدر قرار هام جدًا من دائرة الجنائية “ه” في محكمة النقض يوضح أسباب البراءة في قضايا التعامل في النقد الأجنبي بخلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا التي تؤدي إلى بطلان عملية القبض. تم ترسيخ 6 مبادئ قضائية في قضايا “العملة” لضمان صحة القبض.

لنلخص هذه المبادئ الست لصحة القبض والتفتيش:

1. تتعلق مفاد المادتين 31 و111 من القانون رقم 88 لعام 2003 بتحديد الشروط.
2. حالات التلبس محددة بالمادة 30 ولا يمكن التوسع فيها بوسائل أخرى.
3. تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من شخص آخر غير كافٍ لحدوث حالة التلبس.
4. حالة التلبس هي صفة ترتبط بالجريمة نفسها.
5. حرمة المتجر تعتمد على ارتباطه بصاحبه.
6. دخول الضابط إلى حانوت المتهم بناءً على معلومات سرية دون مشاهدته يتعامل بالنقد الأجنبي لا يصلح لحالة التلبس.

حيث تم اتهام الطاعن بالتعامل في النقد الأجنبي بخلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا خارج نطاق السوق المصرفي وبأعمال تجارية غير قانونية، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات، التي قررت بعد ذلك أنها غير مختصة بالنظر في الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.”