قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد: سعر المتر والتيسيرات وحالات التظلم

تعمل الحكومة حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لعام 2023 الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه تمهيدا لبدء تطبيقه على مستوى الجمهورية.

ينص قانون التصالح على توجيه حصيلة أموال التصالح في بعض مخالفات البناء إلى ثلاث جهات مختلفة. تصل نسبة 39% لصالح الجهة الإدارية التي تقع في ولايتها المخالفة والتي تم فيها التصالح لمشروعات البنية التحتية. كما تصل نسبة 25% لدعم التمويل العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي، ونسبة 3% تخص الجهة الإدارية المختصة والعاملين بها. وتُصدر السلطة المختصة قرارًا لتحديد النسب المقررة لكل فئة من الفئات المشار إليها.

فيما يتعلق بحالات التظلم في قانون التصالح في مخالفات البناء، يُسمح لمقدم طلب التصالح بالتظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال 30 يومًا من تلقي الإخطار. وتختص لجان مُعينة بنظر التظلمات، وتُشكل هذه اللجان بقرار من السلطة المختصة بمقر الجهة الإدارية المختصة. تضم اللجان مستشارًا من إحدى الجهات القضائية وثلاثة مهندسين ذوي خبرة. ويُشدد القانون على ضرورة تواجد أغلبية الأعضاء لصحة التظلم، ويُصدر القرار بناءً على أغلبية الأصوات.

قانون التصالح يحدد مدة البت في التظلمات بـ 60 يومًا من تاريخ تقديم طلب التظلم.

وبعد قبول طلب التصالح أو التظلم، يتم تحديد سعر المتر المسطح بأسعار مُحددة مسبقًا، حيث يبدأ من 50 جنيه ولا يتجاوز 2500 جنيه.

قانون التصالح يتضمن تيسيرات للمواطنين، بما في ذلك السماح بصب السقف للمتصالحين على الحوائط والأعمدة على نفس المساحة. كما يسمح بتعديل القرار دون رسوم في مخالفات البناء التي تخص الحوائط أو الأعمدة أو الأسقف أو الأعمدة والحوائط فقط، مع الالتزام بالضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.

إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يمثل تطورًا هامًا في مجال التسوية والتصالح في قضايا البناء والعقارات. يهدف إلى تيسير الإجراءات وتقديم فرص جديدة للمواطنين لحل مشاكلهم بشكل فعال ومرن، مما يسهم في تحسين الوضع العام للبنية التحتية والعقارات في البلاد.